خلال مشاركة المهندس علاء أبو عين رئيس اتحاد المطوّرين العقاريين ,و رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عين القابضة في ورشة العمل لمناقشة مسودة مشروع قرار بقانون بشأن تنظيم قطاع الإسكان التي نظمتها وزارة الاشغال العامة والاسكان، وذلك بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان م. عاهد فائق بسيسو، وكذلك ممثلي المؤسسات ذات العلاقة من القطاع الحكومي والخاص والمجتمع المدني، إضافة إلى الوكلاء المساعدين وفريق من مهندسي الوزارة.
وقال الوزير بسيسو خلال كلمته في مستهل الورشة إن مسألة الإسكان تمثل إحدى الأولويات الوطنية الأساسية ولها محط اهتمام الحكومة التاسعة عشر، فهي ترتبط بشكل وثيق بتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية، وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات الأكثر احتياجاً من الأسر الشابة وذوي الدخل المحدود.
وأضاف إن مسودة قانون تنظيم الإسكان والتطوير العقاري تأتي في لحظة حساسة، حيث تواجه فلسطين تحديات سياسية- اقتصادية واجتماعية كبيرة تتطلب منا التفكير بطرق جديدة ومبتكرة لتحقيق التنمية المستدامة.
وبيّن أن القانون يهدف إلى خلق بيئة تشريعية تتيح تطوير قطاع الإسكان بما يخدم كافة فئات المجتمع، مع التركيز على دور القطاع الخاص في تقديم حلول إسكانية فعالة ومبتكرة إلى جانب إقامة مشاريع تطويرية تساهم في دفع عجلة الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما الفئات ذات الدخل المحدود والشباب.
وقد أكد المهندس علاء أبو عين، رئيس اتحاد المطوّرين العقاريين ورئيس مجلس إدارة مجموعة أبو عين القابضة، على الأهمية الكبرى لدور قطاع التطوير العقاري في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا الفئات ذات الدخل المحدود والأسر الشابة.
وأشاد بالدور المحوري للقطاع الخاص في إيجاد حلول إسكانية مبتكرة ومشاريع تطويرية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو الأساس لتحقيق أهداف الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية في ظل التحديات الراهنة.
هذا وقد شهدت الورشة نقاشات مستفيضة بين الحضور حول بنود مسودة القانون، والذي سيتم عرضه على مجلس الوزراء في القراءة الثانية بعد إدخال التعديلات المقترحة من قبل الجهات الشريكة.
Leave A Comment